نظّم قسم الجغرافية في كلية التربية للبنات بجامعة البصرة حلقةً نقاشيةً بعنوان «الجرائم المخلة بالثقة العامة (جريمة التزوير)»، أعدّتها وقدّمتها المدرّس المساعد شيرين فيصل مهدي، تناولت فيها الأحكام القانونية المنظمة لجريمة التزوير في التشريع العراقي، لما لهذه الجريمة من آثار سلبية في استقرار المعاملات وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة.وتضمّنت الحلقة بيان أركان جريمة التزوير المادية والمعنوية، وأنواع المحررات الرسمية والعادية، وطرائق التزوير المادي والمعنوي وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي، فضلاً عن صور التزوير والأضرار المترتبة عليه، والعقوبات المقررة قانوناً، وحالات الإعفاء من العقوبة.وهدفت الحلقة إلى تعزيز الوعي القانوني بمخاطر التزوير وآثاره، والتعريف بالأحكام التشريعية ذات الصلة، ومناقشة السبل الكفيلة بالحد من انتشار هذه الجريمة وحماية الثقة العامة.وأوصت الحلقة بضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين والموظفين، وتطوير إجراءات تدقيق الوثائق والمستندات الرسمية، واعتماد الأنظمة الإلكترونية الآمنة للتحقق من صحتها، فضلاً عن إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والإدارية والرقابية لمكافحة جرائم التزوير.وأكدت الحلقة في ختامها أهمية تكامل التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية والتقنيات الحديثة والتوعية المجتمعية في الحد من جريمة التزوير، بما يسهم في صيانة الثقة العامة وحماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في المعاملات القانونية.
